| |
شهدت رحاب القاعة رقم 4 بقصر العدالة سيدي يوسف بن علي بمراكش يوم 21 فبراير 2018، حدثا غير مسبوق تمثل في عقد أول جلسة رقمية و بدون ورق، حيث عالجت هيئة المحكمة جلسة مدنية استنادا إلى المعطيات الرقمية المضمنة ببرنامج ساج 2، و كذا إلى معاينة الملفات الرقمية المحملة بهذا النظام.
و بذلك تعاملت الهيئة المكونة من قاضي منفرد و كاتب للضبط مع حاسوبين دونما حاجة إلى حمل الملفات الورقية إلى قاعة الجلسات، كما أن هذه الجلسة روعيت فيها كل الضوابط و الاجراءات القانونية و ساعدت على التحكم و تنظيم طلبات الملفات من لدن المحامين، إذ روعيت أعراف و تقاليد هذه الأخيرة، و ذلك بتقديم ملف المحامي صاحب الأقدمية الذي لم يعد ملزما بتسجيل نفسه بقائمة كانت تعد لهذا الغرض، بل يكفي تقديم رقم الملف الذي يبحث عنه بالبرنامج بنقرة واحدة، و يقع تكشيف معطياته و هكذا دواليك.
كما ساهمت هذه الجلسة في تسريع وتيرة النظر في الملفات هذا فضلا على أن كاتب الضبط يحرر محضر الجلسة بالحاسوب و في صلب الملف بالبرنامج مع العلم أن تبادل المذكرات بين الأطراف و محاميهم متأت حتى و لم سبق الادلاء بالمذكرة قبل الجلسة إذ يمكن طبع هذه المذكرة بالجلسة و تسليمها للطرف الأخر لاسيما توفير آلة الماسح ضوئي بالجلسة مستقبلا يمكن من مسح كل المستندات الورقية التي يدلى بها خلال الجلسة.
كما أن عملية التحيين بتضمين قرار المحكمة بالنظام يحصل بدوره في حينه و أثناء انعقاد الجلسة، حيث يطبع محضر الجلسة و يوقع في ساعته كذلك. أما باقي المذكرات و الطلبات التي يقع تقديمها خلال الجلسة فيقع تجميعها لتضاف إلى الملف الورقي بعد نسخها بالمكاتب.
و هذه الجلسات الرقمية آخذة في التعميم على جميع المواد و نغتنمها فرصة لنقدم الشكر لكل من انخرط و ساهم و أعان على انجاح هذه الخطوة الكبرى على درب المحكمة الرقمية، بما في ذلك القضاة و أطر و موظفي كتابة الضبط على المجهودات الجبارة المبذولة في الخفاء و كذا مساعدي القضاء و خاصة المحامين على تفهمهم لما تتطلبه هذه اللبنة من صبر و مساعدة باعتبار المحاماة الجناح الثاني للعدالة.
و الشكر موصول كذلك إلى مسؤولي وزارة العدل و خاصة مدير و أطر و مهندسي مديرية الدراسات و التعاون و التحديث على مساعدتهم الفنية و التقنية و كذى السيد المدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف بمراكش و إلى مساعديه و جميع موظفي المديرية على دعمهم اللوجيستيكي.
أملنا أن تصبح هذه الجلسات واقعا معاشا يوميا بردهات المحكمة الابتدائية بمراكش و قاعات جلساته، آملين تطويرها و تزويد القاعات بالعتاد المعلوماتي الكافي لجميع مكونات الهيئات القضائية و اللازم للسير العادي لهذه الجلسات الرقمية.
و الله ولي التوفيق.
|
|
